عمان(بترا)- زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الخميس معهد الإعلام الأردني الذي يعتبر أول معهد يمنح درجة الماجستير باللغة العربية في الصحافة والإعلام الحديث في المنطقة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة التي رافقه خلالها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد الى شرح قدمته سمو الاميرة ريم علي مؤسسة المعهد.

واشارت سموها الى اهمية الدور الذي يقوم به المعهد للنهوض بمستوى الإعلام في الأردن، وتحسين مخرجاته والارتقاء بسمعة وصورة المهنة محليا من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة.

وتجول رئيس الوزراء في مختلف مرافق المعهد واطلع على برامجه والتجهيزات الحديثة كغرف الاخبار واستوديوهات الاذاعة والتلفزيون التي تمكن الطلاب من تعلم تقنيات الانتاج باستخدام المعدات اللازمة لعملهم كما تجول الرفاعي في مكتبة المعهد التي تضم مجموعة من المراجع والكتب الإعلامية.

والتقى رئيس الوزراء بمجلس ادارة المعهد واستمع الى ابرز احتياجاته، مؤكدا دعم الحكومة للمعهد ليقوم باداء دوره في خدمة مهنة الصحافة والاعلام وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال.

والتقى رئيس الوزراء بحضور سمو الاميرة ريم علي ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال بالطلبة الدارسين في المعهد وتبادل معهم الحديث بشأن سير العملية التدريسية والتقنيات الاعلامية الحديثة المستخدمة لتطوير مهاراتهم العملية.

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات طلاب وطالبات المعهد الذين يعمل غالبيتهم في وسائل اعلام وصحف محلية.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي يؤديه الاعلاميون في خدمة مجتمعاتهم عبر تقديم معلومات دقيقة وتقارير اخبارية ذات صدقية عالية.

وبشأن الانتخابات النيابية اكد الرفاعي ان الانتخابات تحتل المرتبة الاولى من حيث الاهتمام على الساحة المحلية، مشيرا الى ان التوجيهات الملكية السامية كانت واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة بضرورة اجراء انتخابات نيابية تكون أنموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية خلال العام الحالي.

وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة نموذجية تساهم بايصال المرشح الاكفأ لمجلس النواب ليقوم بدوره في مراقبة اداء الحكومة، داعيا الناخبين الى مراقبة النواب وتقييم ادائهم.

وقال الرفاعي انه اصطحب منذ اليوم الاول لعملية تسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية مجموعة من الشباب الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات ايمانا باهمية دور الشباب في العملية الانتخابية، لافتا الى ان السؤال الابرز من الشباب كان لمن نصوت وكان الجواب ان الاهم في العملية هو لماذا نصوت لهذا المرشح او ذاك وضرورة اعتماد برامجه الانتخابية كأساس للتصويت.

وتحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن على ضوئه استحداث تعيينات جديدة دون اجراء احالات على التقاعد، لافتا الى ان رواتب الحكومة والتقاعد تبلغ9ر2 مليار دينار في حين ان تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات تبلغ7ر2 مليار وهذا يعني ان هناك عجزا مقداره 200 مليون دينار ما يجعل اي عملية لزيادة الرواتب دينا اضافيا ليس فقط على الحكومة وانما على كل مواطن اردني.

وقال "من غير المعقول ان نتحدث عن تعيينات جديدة ورفع رواتب وعدم اجراء احالات على التقاعد وفي ذات الوقت نعمل على تخفيض العجز فهذا امر غير واقعي".

وبشأن التقارير الصحفية والاعلامية التي يعمل طلبة المعهد على اعدادها كمتابعة للانتخابات النيابية اكد الرفاعي التزام الحكومة بتوفير المساحة الكاملة للاعلام والصحافة للتحرك طالما كانت حيادية.

واضاف "لكن الحديث عن اي موضوع بافكار مسبقة ومحاولة تكييفها لخدمة رأينا فنحن بذلك لا نخدم انفسنا ولا المواطن الاردني الذي يتصف بانه واع وذكي ويستطيع تقييم الامور طالما تطرح القضايا بحيادية تامة".

وبشأن مسألة شراء الاصوات شدد الرفاعي على ان هذا الموضوع ليس فقط مزعجا وانما غير اخلاقي، لافتا الى ان هذا كان من احد الاسباب الموجبة لتعديل القانون لجهة تغليظ العقوبات على عملية بيع وشراء الاصوات وان هذه الموضوعات يجب الحديث عنها بكل شفافية وانفتاح.

واشار الى ان السلطة التنفيذية اذا شعرت بان هناك قضية اشتباه لشراء الذمم فستقوم بتحويل هذا الموضوع الى القضاء لتطبيق القانون وايقاع العقوبات بحق من تثبت ادانتهم.

وبشأن الاحباط الذي شعرت به مجموعة من المواطنين من مجلس النواب السابق اشار الرفاعي الى ان مرد هذا الاحباط يعود الى اطلاق وعود قبل الانتخابات وعدم تنفيذها او متابعتها، مضيفا ان اي مرشح يعد بشيء ويفي به سيقوي مجلس النواب وسيزيد الثقة به في حين ان اي وعود لا تنفذ تؤثر على مصداقية المجلس وتزيد من احباط الناس بشأنه.

واكد رئيس الوزراء ان هناك ضرورة باعادة الثقة بالعملية الانتخابية ونشعر كحكومة بواجبنا، مشيرا الى ان هذه المسألة مسؤولية مشتركة ونعتقد بان الدور الاهم على النواب انفسهم لاعادة الثقة بالمجلس من خلال تقديم الاداء الذي يتمناه ويتوقعه المواطن.

وبين الرفاعي ان الحكومة حاولت عبر سلسلة لقاءات خاصة مع الشباب التوعية باهميتها كونها وسيلة لايصال صوت المواطن، معتبرا ان الانتخابات ليست حدثا وانما بداية حدث يتمثل بالعملية التشريعية وتحقيق تطلعات الناخب.

وقال رئيس الوزراء ان انتخاب مجلس نواب يمثل رغبة الاغلبية من المواطنين سيكفل وجود مجلس يكون شريكا للسلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات والتشريعات التي لها اثر على المواطن وعلى الدولة خلال السنوات المقبلة.

واضاف ان نحو50 بالمئة من الاردنيين تحت سن18 لا يحق لهم الانتخاب ولكن اي قرار يتخذ بالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون له تأثير عليهم، كما ان هناك20 بالمئة بين سن18 و30 يحق لهم الانتخاب دون حق الترشح ما يعني ان هناك 70 بالمئة من المجتمع غير متواجدين في المجلس.

وقال الرفاعي انه لا يمكن ان نتخذ قرارات شعبية آنية ويكون لها تأثير سلبي على نصف المجتمع الذين لا يسمع صوتهم.

وبشأن مقاعد المرأة في مجلس النواب اكد رئيس الوزراء ان هذه المقاعد الـ 12 ليست كوتا وانما حد ادنى لحضور وتواجد المرأة في المجلس، معربا عن الامل في وصول اعداد اكبر من النساء الى البرلمان عبر التنافس.

وردا على سؤال بشأن ما تناولته بعض الصحف في تحليلاتها عن التعديل الوزاري وخروج وزراء شهدت وزاراتهم ازمات معينة اكد الرفاعي ان مجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية هو المسؤول عن كل قرار يتخذ، لافتا الى الالية الواضحة في المجلس لعملية اتخاذ القرارات وانه لا يوجد اي وزير يتخذ اي قرار بمعزل عن موافقة مجلس الوزراء.

وقال الرفاعي لقد كنت واضحا منذ البداية بان تقييم الوزراء لا يتم بناء على الانطباعات الموجودة لاننا بذلك لا نخدم الوطن والمواطن وانما يتم التقييم بناء على الاداء البرامجي، ولكن ايضا تنفيذ البرامج وطريقة تنفيذها تعد باهمية البرنامج.

واشار الى انه في بعض الاحيان هناك ضرورة لتطبيق البرنامج بطريقة معينة وليس بطريقة اخرى.

واضاف انصافا للذين خدموا وللذين سيخدمون فنحن جميعا متفقون على استراتيجية ولا توجد توجهات مختلفة في مجلس الوزراء، مؤكدا ان اي قرار يتخذ فهناك قناعة تامة بشأنه.

وتابع الرفاعي "على سبيل المثال مسألة عمال المياومة تم حل قضية عدد منهم لغايات انسانية في حين لم يتم تثبيت حملة الشهادات منهم حتى لا يكون حل قضيتهم على حساب200 الف اردني مسجلون في ديوان الخدمة المدنية".

واشار الى ان المعلمين يحتلون مكانة متقدمة من اهتمامات جلالة الملك حيث عملت الحكومة على تحسين اوضاعهم وزيادة رواتبهم وتخصيص مكرمة لابنائهم في الجامعات تقديرا منها لدور المعلم ورسالته النبيلة وليس بسبب وجود اي ازمة.

وبين رئيس الوزراء في رده على سؤال حول وجود اسباب سياسية لاحالة عدد من المعلمين الى التقاعد والاستيداع ان هذا اجراء روتيني سنوي تقوم به وزارة التربية والتعليم حيث يصل عددهم الى نحو3 الاف معلم ومعلمة.